این روزها مجالی و بهانه‌ای دست داده است تا برخی از سخنان آیت‌الله خمینی را که گزیده‌ای 750 صفحه‌ای از مجموعه‌ی 21 جلدی (اگر اشتباه نکنم) صحیفه‌ی نور است و تحت عنوان "اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی" منتشر شده است، مطالعه کنم. در این 30 سال پس از انقلاب چه بسیار کسان –از چپ و راست- خود را پی‌رو آیت‌الله خوانده‌اند، بی‌آن‌که به‌راستی بسیاری از آنان پی‌رو اش باشند. چه بسیار کسان از این خیل عظیم که همه‌گی داعیه‌ی پی‌روی داشته‌اند و خود را مثلا جزو "خط امام" معرفی کرده‌اند، از این نمد برای خود کلاهی دوخته‌اند؛ هر یک را حتماً عذر و بهانه‌ای است. می‌توانیم گشاده‌دستانه همه را معذور داریم و خرده‌گیری نکنیم. هر کسی خودش می‌داند و وجدان اش و خدایش و قضاوت مردمان فردا. ما خوش‌بختانه هیچ‌گاه، نه در گذشته و نه هم‌اکنون، چنین داعیه‌ای نداشته‌ایم. اما چرا من سخنان ایشان را مرور می‌کنم؟! من سخنان ایشان را مرور می‌کنم تا در زیر سقف آسمان به جوانان نورسیده‌ی مدعی یادآوری کنم که اگر صداقتی در کارشان هست، دست‌کم به ریشه‌ها رجوع کنند و بدانند و بفهمند که انقلاب به چه افکاری برمی‌گردد و مردمان مقلد یا پی‌رو حضرت آیت‌الله -یعنی بخشی از انقلابیون دیروز- چه‌گونه به میدان آمده‌اند و با چه هدف و انگیزه‌ای. آنان که نیامده داعیه‌ی میراث‌داری دارند دست کم میراث‌شان را بشناسند. اگر خواندن هزاران صفحه‌ی صحیفه‌ی نور و دیگر آثار ایشان دشوار است، دست‌کم این هفت‌صد صفحه‌ی ناقابل را از نظر بگذرانند تا بفهمند سپاه، بسیج، حکومت اسلامی، طاغوت، ولایت فقیه، و ده‌ها مفهوم دیگر در کلام و فکر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی چه معنی داشته است و حالا چه معنی های تازه‌ای پیدا کرده است. اگر هفت‌صد صفحه زیاد است، گزیده‌ی مختصرتری را ببینند و اگر این‌چنین گزیده ای هم زیاد است، فرهنگ لغتی از افکار و آثار ایشان بیابند و مطالعه کنند. حتما به‌آسانی می‌توان یک "فرهنگ لغت آیت‌الله خمینی" پیدا کرد و ورقی زد و برخی چیزها را فهمید و بعد زبان جنباند و مدعی عالم و آدم شد.

 مرور

                             رابطه‌ی حاکم اسلامی و قانون:

                             مروری بر نظرگاه آیت‌الله خمینی

"اسلام، حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومت تابع قانون است، یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیر‌المؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی‌کردند و نمی توانستند بکنند. ... اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همه‌اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلامند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط می‌شوند به حسب حکم اسلام.

      ما دنبال یک حاکم تقوادار، تقوای سیاسی لااقل داشته باشد، نخورد مال این ملت را، ما دنبال این می گردیم. ما می گوئیم حکومت اسلامی، می‌خواهیم یک حکومتی باشد که یک قدری شبیه باشد به این حاکم‌های ما. آنوقت کجای حکومت اسلامی دیکتاتوری بوده است که آقایان سخت از این می‌ترسند. دیکتاتوری چیست؟ حکومت اسلام حکومت قانون است. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده است، یک ظلم بکند، یک سیلی به یک کسی بزند، ظلم است، اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت از برای حکومت ندارد. این دیکتاتوری است؟ حکومت قانون است، قانون خداست. یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت، اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او، پیش قاضی می‌رود و او را حاضرش می کند و او هم حاضر می‌شود، وظیفه است. حضرت امیر این کار را کرد، ما هم یک همچنین حکومتی می‌خواهیم ، حکومت قانون، قانون یعنی آن قانون، آن هم قانون مترقی اسلام" (آیت‌الله روح‌الله خمینی 1382: 328-327؛ اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی. قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم).

"حضرت امیر سلام‌الله علیه آن وقتی که سلطنتش (من تعبیر به سلطنت می‌کنم روی مذاق حالا و الا نباید این تعبیر را بکنم) خلافتش که همین نظیر سلطنت‌ها بوده است، یعنی نظیر به این معنا که همه جا تحت ولای او بوده است، چندین مقابل ایران بوده است، [منظورشان این است که چندین برابر ایران بوده است- محدثی] حجاز و مصر و عراق و ایران و خیلی جاها، قاضی خودش نصب کرده برای قضاوت، عربی رفته، یهودی است، رفته است شکایت کرده پیش قاضی از حضرت امیر که یک زرهی از من است پیش ایشان، حالا من که چیزش را نمی دانم اما اصل متن قضیه را می دانم، قاضی خواست حضرت امیر را، رفت در محضر قاضی‌ای که خودش او را نصب کرده است، قاضی حضرت امیر را احضار کرد، رفت، نشستند جلو او، حتی تعلیم داده به قاضی، ظاهراً در همین جا است که «نه، به من زیادتر از این نباید احترام کنی، قضاوت باید همچو، هر دو علی‌السواء باشیم» یکی یهودی بود و یکی هم رئیس –عرض می‌کنم که- از ایران گرفته تا حجاز تا مصر تا عراق، قاضی رسیدگی کرد و حکم بر ضد حضرت امیر داد. شما پیدا بکنید در تمام دوره‌های سلطنت‌ها و رئیس‌ جمهوری‌ها و اینها یک همچو وصفی که یک رئیسی با یک یهودی که تبعش بوده و با آن قاضی‌ای که قاضی‌ای بوده است که خودش رعیت است آن قاضی، شما پیدا کنید یک همچو قضیه‌ای در تمام جمهوری‌ها، در تمام سلطنت‌ها، در تمام رژیم‌ها تا ما بگوئیم رژیم اسلام یک رژیمی است که پائین‌تر از سایر رژیم‌هاست. ما که رژیم اسلام را می‌خواهیم، یک همچو چیزی می‌خواهیم. ما که می‌گوئیم حکومت اسلام، همچو چیزی می‌خواهیم. ما می خواهیم یک حکومتی باشد که اگر قاضی دادگستری او را احضار کرد، برود آنجا" (همان: 325).

  و اکنون در سال 1388 سردبیر منصوب از طرف حکومت به دادگاه فراخوانده شده است:

 "دستور توقيف روزنامه كيهان

Thursday, 20 August 2009 13:1

به دليل عدم حضور شريعتمداري در شعبه نهم دادسراي كاركنان دولت ، قاضي منصوري دستور توقيف روزنامه كيهان را صادر كرد. محمود عليزاده طباطبائي با اعلام اين خبر گفت: به وكالت از عليرضا بهشتي شكايتي عليه شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان طرح و پرونده به شعبه نهم دادسراي كاركنان دولت ارجاع شد. وي ادامه داد: بازپرس شعبه تاكنون دوبار مديرمسئول روزنامه كيهان را احضار كرده كه به دليل عدم حضور وي ، قاضي منصوري دستور توقيف روزنامه را صادر كرده و براي موافقت ، پرونده را به دادستاني تهران ارسال كرده است. وكيل عليرضا بهشتي اظهار داشت: در صورتي‌كه دادستان تهران با اين دستور مخالفت كند‏ ، پرونده براي حل اختلاف بين بازپرس و دادستان به دادگاه ارجاع خواهد شد. عليزاده طباطبايي‌كه وكالت ميرحسين موسوي را بر عهده دارد ، از شكايت عليه روزنامه‌هاي وطن امروز و جوان خبر داد و گفت: بعد از انتشار مطالبي در مورد ترور مرحوم آيت ، شكايتي با وكالت از مهندس موسوي عليه اين دو روزنامه در شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت مطرح كرديم كه قرار شد روز شنبه توضيحات تكميلي را ارائه دهيم. 

وي افزود: اين روزنامه‌ها با يكي از نمايندگان دور اول مجلس مصاحبه و اعلام كرده‌اند ، زماني‌كه مرحوم آيت مي‌خواست عليه ميرحسين موسوي مداركي ارائه دهد، ترور و بعدها آن مدارك در وزارت امور خارجه پيدا شد. اين روزنامه‌ها به‌طور تلويحي مهندس موسوي و طرفدارانش را متهم به ترور مرحوم آيت كرده‌اند كه مصداق افترا و نشر اكاذيب است."

 نشانی مطلب فوق: آزادی نیوز

http://azadinews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2402:2009-08-20-13-20-33&catid=81:1&Itemid=197

 "روزنامه برادر حسین توقیف شدنی نیست

Saturday, 22 August 2009 15:40 administrator

ابوالحسن پورحسینی ، مدیر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، می گوید خبر درخواست توقیف کیهان که روز پنجشنبه در برخی خبرگزاری ها انتشار یافته بود تکذیب می شود.

شامگاه پنجشنبه پورحسینی گفت که هیچ دستوری از سوی دادسرای تهران برای توقیف این روزنامه صادر نشده است..پیش از آن نیز خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - به نقل از مشاور حقوقی حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان، گزارش کرده بود که «توقیف روزنامه کیهان صرفا یک شایعه است.» به گفته این شخص، شایعه توقیف روزنامه کیهان از سوی وکیل یکی از شاکیان این روزنامه مطرح شد اما در این مورد، دستوری از سوی مقامات دادستانی تهران یا وزارت ارشاد به کیهان ابلاغ نشده است. مشاور حقوقی مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت که این خبر صرفا در حد یک شایعه است و اعتباری بیش از این ندارد. روز پنجشنبه، به نقل از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، گزارش شد که به دلیل بی اعتنایی حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان، به احضاریه بازپرس شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت، دستور توقیف این روزنامه توسط قاضی صادر و برای کسب موافقت، به دادستانی تهران ارسال شده است. توقیف روزنامه مستلزم صدور حکم از سوی دادستان تهران بوده و علیزاده طباطبایی گفت که در صورت مخالفت دادستان با دستور بازپرس، این پرونده برای حل اختلاف به دادگاه ارجاع خواهد شد. پس از انتشار اظهارات وکیل میرحسین موسوی در مورد احتمال توقیف روزنامه کیهان در روز پنجشنبه، برخی از منتقدان دولت این احتمال را مطرح کردند که با توجه به تعطیل و محدودیت شدید رسانه های غیر دولتی و بازداشت و اعمال فشار کم سابقه بر روزنامه نگاران مستقل، ممکن است مقامات قضایی با توقیف موقت کیهان در صدد ارائه چهره‌ای بی‌طرفانه‌تر از خود برآمده باشند. در مقابل، سایت های طرفدار دولت تاکید کردند که در حالیکه مقابله شدیدتر با منتقدان در شرایط کنونی ضرورت دارد، بعید است که مقامات دولتی یکی از ابزار مهم تبلیغاتی خود را تعطیل کنند. در صورت خودداری شریعتمداری از اجرای احضاریه بازپرس شعبه نهم دادسرای کارکنان دولت، مشخص نیست که مقامات قضایی به این اقدام که معنی تخلف از دستور قضایی است، چه واکنشی نشان خواهند داد. مسئولیت دادسرای کارکنان دولت رسیدگی به اتهامات مقامات کشوری و لشکری و همچنین جرایم مطبوعاتی است و سرپرست آن با حکم دادستان تهران منصوب می شود."

نشانی خبر: آزادی نیوز

http://azadinews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2436:2009-08-22-15-47-31&catid=37:1&Itemid=150

مدتی است که وعده‌ داده‌ام در باب تحلیل‌های طبقاتی از جنبش سبز سخن بگویم اما وفای به این وعده، به‌قول قدما، در حیز تعویق و عقده‌ی تأخیر افتاد. اکنون مجال خوبی است تا این عقده بگشاییم و به وعده وفا کنیم. برخی از صاحب‌نظران از جمله دوست عزیزم دکتر عباس وریج کاظمی کوشیدند جنبش سبز ایران را تحلیل طبقاتی نمایند؛ یعنی از مفهوم طبقه برای تحلیل آن بهره بگیرند. برای من پرسش‌هایی جدی در باب این نوع تحلیل‌ها مطرح است که در این نوشته آن‌ها را مطرح می‌کنم. چون من در باب تحلیل طبقاتی خود را صاحب‌نظر نمی‌دانم، تقاضا دارم نظرات‌ام را طرح پرسش و بهانه‌ای برای بحث تلقی نمائید و نه چیزی بیش‌تر. قصد نهایی من بیش‌تر دریافت پاسخ‌هایی قانع کننده است تا نقد نظر دوستان دیگر؛ اگرچه بی‌محابا نقد می‌کنم! زیر سقف آسمان با نقد نفس می‌کشیم.

                   تشکیک در تحلیل‌‌های طبقاتی از جنبش سبز ایران

مفهوم طبقه خواهی‌نخواهی، به‌طور آشکار یا مضمر، بر نوعی لایه‌بندی عمودی جامعه دلالت دارد. این دلالت در خود کلمه نهفته است؛ چنان‌که وقتی کسی از تعبیر نیروی اجتماعی استفاده می کند درکی از زور و قدرت و فشار را منتقل می‌نماید که سبب نوعی جابه‌جایی و  دگرگونی می‌شود. این خاصیت تمثیل‌ها و کاربرد آن‌ها است. هم چنین هر طبقه نیز خود به سطوح بالا، متوسط و پایین یعنی بر نوعی لایه‌بندی داخلی دلالت دارد.

     علاوه بر این، مفهوم طبقه بر نوعی وحدت در کثرت یا نوعی‌هم سانی در عین تنوع در اموری چون آگاهی، ارزش‌های اجتماعی، حساسیت‌های فرهنگی، سبک زنده‌گی و الگوهای مصرف، وضعیت معیشتی-اقتصادی، و غیره اشاره دارد.بنابراین، طبقه مفهومی است که افاده‌ی وحدت می‌کند. کثیری از انسان ها را در نظر می‌آورد که در پاره‌ای امور اجتماعی هم‌سان یا مشابه‌اند و بر حسب همین هم‌سانی و وحدت، انتظار می‌رود کم و بیش، جهت‌گیری‌های اجتماعی-سیاسی هم‌سانی را اتخاذ نمایند.

     سه‌دیگر آن‌که وقتی پای هر نوع کاربردی از مفهوم طبقه‌ در توضیح و تبین یک پدیده‌ی اجتماعی در میان می‌آید، لاجرم و خواهی‌نخواهی پای نوعی تحلیل طبقاتی از کل جامعه نیز در میان خواهد آمد. به‌عنوان مثال، وقتی کسی می‌گوید: "جنبش سبز محصول مطالبات انباشته شده‌ی طبقه‌ی متوسط در ایران است"، بی‌تردید او بقیه‌ی جامعه را نیز در قالب مفهوم طبقه به‌‌نحوی توضیح داده است ولو این‌که آشکارا در این باره سخنی نگفته باشد. مخاطب بلافاصله از این سخن می‌تواند دریابد که همه ی جامعه حامی جنبش سبز نیست یا طبقه ی متوسط همه‌ی جامعه نیست. این استنباط لازمه‌ی  منطقی سخن فوق است. پس پرسش‌های مقدری مطرح می‌شود؛ از جمله این‌که: در کنار طبقه‌ی متوسط چه طبقات دیگری وجود دارند؟ کسانی که در ذیل جنبش سبز جای نمی‌گیرند اعضای کدام طبقه یا طبقات هستند؟ آنان چه مطالباتی دارند؟ پس مخاطب به‌حق انتظار دارد که در یک تحلیل طبقاتی پاسخ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این قبیل را نیز بیابد.

     چهارم آن‌که مفهوم طبقه‌ی متوسط  (middle class) در تمامی تعریف‌هایی که من در کار جامعه‌شناسان ملاحظه کرده‌ام، از نیروهایی معین با وضع معیشتی و اقتصادی کم‌وبیش مشابه و بیش‌تر یقه‌سفید تشکیل شده است و در بالای طبقه‌ی کارگر و پایین طبقه‌ی بالا قرار می‌گیرد.

     صاحب‌نظرانی که جنبش سبز را تحلیل طبقاتی کرده‌اند –از جمله دکتر وریج کاظمی- به‌نظر می‌رسد هیچ‌یک از این دلالت‌ها را مد نظر قرار نداده‌اند. دکتر وریج کاظمی چنان از طبقه‌ی متوسط سخن می‌گوید که به کلی درک بدیعی از مفهوم طبقه را پیش‌می‌کشد؛